آخرین عناوین
پربیننده ترین عناوین
|
مجلس طرح «شفافیت دریافتی مدیران» را رد کرد
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب نرسید. به این ترتیب، این طرح کلا از دستور خارج شد؛ ارائه مجدد آن، مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب نرسید. به این ترتیب، این طرح کلا از دستور خارج شد؛ ارائه مجدد آن، مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است. من بیسواد، رئیس سازمان اوقاف را به مناظره تلویزیونی دعوت میکنم! گزارش کمیسیون اصل نود درباره طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد، نخستین دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود. وی تصریح کرد: برای رفع نواقص موجود، طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد با 11 ماده قانونی از تصویب کمیسیون اصل نود مجلس گذشت و به صحن علنی ارائه شد. در این طرح، هیچ دستگاهی مستثنا نشده و برای تعمق نظارت، دولت مکلف شده که سامانه ای ایجاد کند تا وزارت اقتصاد و دارایی، نام مقامات و مسئولان را در آن درج و اطلاعات را آنلاین ارائه دهد. همچنین حقوق افراد بعد از این باید در یک فیش حقوقی جمع بندی و ارائه شود. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای دستگاه های نظارتی نیز در این طرح، وظایفی تعیین شده که بنا بر آن، در صورتی که کوتاهی شود تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. کمترین و بیشترین حقوق مقامات نیز در این طرح در نظر گرفته شده؛ البته این قانون تنها مربوط به حقوق مقامات و مسئولان است و مشمول کسانی که کار تخصصی و ویژه انجام می دهند، نمیشود. وی ادامه داد: دیوان محاسبات 20 میلیونی را که در این طرح آمده از کجا آورده؛ در حالی که دولت اعلام کرده، مبلغ حقوق وزرا 10 میلیون تومان است؟! دیوان محاسبات نباید بگوید بالای 20 میلیون را تقاضا کردهایم. کمیسیون اصل 90 در این زمینه جایگاه قانونی ندارد و این طرح باید به کمیسیون اجتماعی محول میشد. این نماینده مجلس اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق را تعیین کرده و نباید به نام شفافسازی، حقوق مقامات به 20 میلیون تومان برسد. به گزارش ایسنا، لاریجانی در پاسخ به تذکر دهقانی عنوان کرد: همه کمیسیونها میتوانند راجع به موضوعاتی که به آنها ارجاع میشود، بررسیهایی انجام دهند و این مسأله تخلفی به آییننامه داخلی ندارد. به علاوه ماده دو این قانون گفته که حقوق مقامات دو برابر است که حدود 12 میلیون میشود، نه 20 میلیون. ایمیل مستقیم : info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
working();
|
working();
|
« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما » هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد